باتوجه به اینکه ممنوعیت واردات کالاهای مصرفی و مصرفی با دوام خارجی دارای مشابه ایرانی موضوع ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مصوب ۱۳۹۸ و تا پایان قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه بوده است، لذا با انقضای قانون اخیر و عدم پیش بینی حکم ممنوعیت در قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و همچنین ماده ۲۲ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور که مقرر میدارد برقراری موانع غیر تعرفهای و غیر فنی برای واردات به جز مواردی که رعایت موازین شرع اقتضا میکند ممنوع است، پیشنهاد میشود به جای اعمال هرگونه ممنوعیت در راستای حمایت از تولید داخلی در صورت اقتضاء با رعایت الزامات قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به ویژه حفظ حقوق مکتسبه واردکنندگان از ابزار تعرفه یا ضوابط فنی در مدیریت واردات کالای خارجی دارای مشابه ایرانی استفاده شود.
این تغییر رویکرد میتواند نقطهعطفی در سیاستگذاری صنعتی و تجاری کشور باشد. برای سالها، بسیاری از تولیدکنندگان داخلی با تکیه بر ممنوعیت واردات، از رقابت واقعی دور ماندند. اما در شرایط کنونی، باز شدن دروازه واردات، میتواند آنان را بهسوی ارتقای کیفیت، نوآوری و کارایی بیشتر سوق دهد.
از منظر فعالان حوزه فناوری، این تغییر همچنین میتواند به دسترسی بهتر مصرفکنندگان به کالاهای باکیفیت و همچنین ایجاد فشار مثبت بر تولیدکنندگان داخلی برای تطبیق با فناوریهای نوین منجر شود. البته اجرای موفق این سیاست، مستلزم تنظیم دقیق تعرفهها و جلوگیری از واردات بیرویه و آسیبزا به صنایع نوپا خواهد بود.
در پایان این نامه نیز تأکید شده: «ضروری است دستگاههای ذیربط بهویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت، از ابزارهای قانونی دیگر برای حمایت از تولید داخل استفاده کنند.»
